به گزارش سایت جامعه هتلداران ایران، جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران روز پنج شنبه مورخ 97/5/5 در نشستی با دکتر تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مشکلات مالیاتی حاکم بر صنعت هتلداری کشور صحبت کرد.

در این دیدار به منظور ایجاد سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به عدالت مالیاتی اهم موارد به شرح ذیل مطرح شد:

1-    در راستای اجرای تبصره 3 ماده 132 درخصوص اعطای 50% معافیت مالیاتی به کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد، این معافیت توسط ادارات امور مالیاتی مشمول هزینه های ستاد (دفاتر مرکزی شرکتهای سرمایه گذار در صنعت هتلداری) نمی شود، درحالی که مدیریت، بازاریابی و اهم مسائل مربوط به هتلها در دفتر مرکزی شرکتها اجراء می شود لذا عدم اعطای معافیت به هزینه ای فوق الذکر منجر به تضییع حقوق مودی می شود.

2-    درخصوص سیستم خرید و فروش فصلی با توجه به گستردگی صورتحسابها و مشتریان استفاده کننده از هتل که بخش مهمی از آنان شرکتهای حقوقی ملزم به رعایت ماده 169 هستند باعث می شود به علت ضعف سیستم درارائه مشخصات شامل آدرس، شماره تماس وغیره، همچنین ایراداتی در اطلاعات درخواست شده توسط سیستم منجر گردیده که خرید و فروشهایی که توسط سایر مودیان بنام شرکت درسیستم ثبت می گردد عمدتاً گنگ و نامشخص می باشد وشرکت درپیگیری آنها با توجه به حجم گزارش ارسالی بخصوص درصنعت هتلداری  دچار مشکلات عدیده ای است.

3-    با توجه به مشکلات اقتصادی کشور که بیشترین نمود آن درصنعت هتلداری می باشد زیرا هتل جزء کالاهای لوکس برای مردم تلقی میگردد وعمدتاً آخرین مقوله جهت اضافه شدن به سبد خانوار وهمچنین اولین مقوله جهت کم کردن هزینه های خانوار محسوب می شود، لذا با توجه به شرایط موجود اقتصادی درآمدهتلها به شدت کاهش یافته است درحالی که هزینه ها با رشدی بسیار سریع درحال افزایش است لذا ادارات مالیاتی بدون توجه به این مهم اقدام به رد کردن هزینه های نموده وتوجیه آنها این مقوله است که با توجه به کاهش ضریب اشغال هزینه های جذب نشده افزایش یافته است که این مهم باعث صدور برگ تشخیص ناعادلانه برای هتلداران گردیده است چرا که بخش مهمی از هزینه های هتل هزینه های ثابت مانند حقوق ودستمزد می باشد ونمی توان با کاهش ضریب اشغال نسبت به اخراج پرسنل اقدام کرد.